پژوهشگران در مطالعه‌اي علمي پژوهشي نشان داده‌اند که استفاده از روش حکمراني خوب و به‌کارگيري خدمات دولت الکترونيکي، مي‌تواند نقش عمده‌اي در ارتقاي اعتماد عمومي شهروندان داشته باشند.
وايمکس نيوز- در گذشته جوامع حالت مکانيکي داشتند و برهمين اساس سازوکارهاي جامعه‌پذيري و کنترل هنجاري به‌منظور تثبيت نظم اجتماعي کافي بود و متناسب با آن، شعاع اعتماد مورد نياز محدود بود. اما با پيچيده‌ترشدن جوامع، ناگزير انواع اعتماد ازجمله اعتماد به دولت و اعتماد به نهادهاي سياسي در بطن نيازهاي جامعه خودنمايي مي‌کند. اعتماد به‌عنوان کاتاليزوري قوي براي رشد اقتصادي، بهره‌وري، توسعه، نوآوري، موفقيت در سطح سازماني و کشوري و عوامل رشد، تعميم داده مي‌شود.
آن‌گونه که متخصصين امر مي‌گويند، وقتي سخن از اعتماد عمومي به ميان مي‌آيد يعني عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان‌هاي دولتي با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آن‌ها پاسخ دهند. به‌عبارت‌ديگر، اعتماد عمومي يعني انتظار عموم از دريافت مثبت پاسخ به خواسته‌هايشان از طرف متوليان امور عمومي، يکي از مهم‌ترين مسائلي است که جوامع امروزي با آن مواجه‌اند.
محققين کشورمان در همين راستا و براي ارتقاي اعتماد عمومي شهروندان، نقش عواملي چون «حکمراني خوب» و «خدمات دولت الکترونيکي» مورد بررسي علمي قرار داده‌اند.
محققين در تعريف هر يک از اين دو عبارت بيان مي‌دارند که حکمراني خوب، شامل بهره‌گيري از قدرت سياسي، اعمال کنترل بر جامعه و مديريت منابع براي توسعه اجتماعي و اقتصادي، يا مديريت کارآمد عمومي از راه برپاکردن يا حکومت با قواعد و قواعد مشروع و قانوني در راستاي پيشبرد ارزش‌هاي اجتماعي فرد و گروه‌ها است.
دولت الکترونيکي نيز به استفاده از فناوري اطلاعات به‌طورکلي و تجارت الکترونيکي به‌طور خاص به‌منظور دسترسي آسان و مطمئن شهروندان و سازمان‌هاي اطلاعات و خدمات دولتي و عرضه خدمات دولتي به شهروندان، گروه‌هاي تجاري و کساني که در بخش عمومي فعاليت مي‌کنند، اشاره دارد.
در تحقيق کاربردي مورد اشاره، محققان پرديس فارابي دانشگاه تهران، تعداد 386 نفر از شهروندان 18 تا 65 ساله استان قم را که حداقل يک‌بار از خدمات دولت الکترونيکي استفاده کرده بودند، مورد پرسش قرار داده و سپس داده‌هاي به‌دست‌آمده را با روش‌هاي آماري و به کمک کامپيوتر، تجزيه‌وتحليل کردند.
نتايج بررسي‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد که کيفيت خدمات دولت الکترونيکي، بر حکمراني خوب تأثير مستقيم و مثبت دارد. يعني هرچه خدمات الکترونيکي بهتري توسط دولت عرضه شود، شاخص‌هاي حکمراني خوب بيشتر جاري و ساري خواهد شد.
درواقع، خاصيت تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات اين امکان را فراهم مي‌کند که دولت‌ها با شفافيت بهتري اقدام کنند، اثربخشي خدمات عرضه‌شده به شهروندان بيشتر شود و پاسخگويي دولت‌ها در قبال خدمات عرضه‌شده بيشتر شود. درنتيجه، شاخص‌هاي حکمراني خوب بيشتر و بهتر نمود مي‌يابد. همچنين، با بهبود خدمات دولت الکترونيکي، اعتماد عمومي ارتقا و افزايش مي‌يابد.
به اعتقاد دکتر سيدمحمدباقر جعفري، استاديار پرديس فارابي دانشگاه تهران واقع در شهر قم و همکاران ايشان در اين پژوهش: «حکمراني خوب، الگويي براي حاکميت ويژگي‌هايي مانند مشارکت‌جويي، شفافيت، پاسخگويي، اثربخشي و رعايت برابري در جامعه است و بستر دولت الکترونيکي نيز عاملي براي تحقق مشارکت عموم جامعه و ايجاد ويژگي‌هاي يادشده است. باوجود اين، عاملي که ميزان تمايل مردم به مشارکت در اين فرايند را فراهم مي‌کند، ميزان اعتمادي است که ايشان نسبت به يکديگر و نسبت به دولتمردان خود دارند و ازآنجاکه بي‌اعتمادي مردم نسبت به سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در گذر زمان به برچيده شدن بسياري از نرم‌هاي حکومتي منجر شده است، اين رابطه بسيار مهم و درخور توجه است».
آن‌ها مي‌افزايند: «براساس نتايج پژوهش ما، پيشنهاد مي‌شود دولت‌ها اطلاعاتي از خودشان را که مورد نياز کاربران و شهروندان است، از طريق اينترنت در اختيار کاربران قرار دهند. اين اطلاعات شامل اهداف دولت و چگونگي برقراري ارتباط با دولت ذيل خدمات عرضه شده است. در مرحله بعدي از طريق اين سازوکارها، دولت مي‌تواند از وسايل ارتباطات دوطرفه بهره‌مند شود و براي شهروندان اين امکان را ايجاد کند که اطلاعات جديدي درباره دولت به‌دست آورده و از طريق ابزارهاي گوناگون با دولت ارتباط برقرار کنند. تعامل دوطرفه مردم و دولت که در نهايت به بهبود خدمت‌رساني و بالارفتن مسئوليت‌پذيري شهروندان منجر مي‌شود، راهي براي ارتقاي اعتماد عمومي به دولت شمرده مي‌شود و همچنين، به بهتر انجام‌دادن وظايف دولت(ذيل مؤلفه‌هاي الگوي حکمراني خوب) و افزايش پاسخگويي دولت نسبت به نيازها و تقاضاهاي شهروندان منجر مي‌شود».
بر اين اساس، با اطلاعات بيشتري که از طريق خدمات دولت الکترونيکي در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد، انتظار مي‌رود شفافيت دولت و توانمندسازي شهروندان براي نظارت و کنترل بيشتر هر عملکرد دولت ارتقا يابد.
دکتر جعفري و همکارانش مي‌گويند: «دولت الکترونيکي راه‌حلي براي ايجاد يک دولت باز، کارآمد، پاسخگو و شفاف براي بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته يا ايجاد اعتماد است. ازاين‌رو، براي کشورهاي درحال‌توسعه، اجراي دولت الکترونيکي به‌منظور توسعه سيستم حاکميت آن‌که باعث افزايش اعتماد شهروندان در دولت مي‌شود، مهم است. بر اين اساس، حکمراني خوب به‌عنوان بخشي از هدف اصلي دولت براي بازگرداندن، افزايش و بالابردن اعتماد عمومي براي پياده‌سازي سياست‌هاي خود و اندازه‌گيري آن به‌طور مؤثر است. پياده‌سازي موفق سيستم دولت الکترونيکي به دولت براي کاهش فساد، بهبود حکومت‌داري و به‌تبع آن، افزايش اعتماد عمومي نسبت به آن کمک مي‌کند».
مجريان اين پژوهش، درنهايت و در مقاله علمي پژوهشي برگرفته از تحقيق خود که در نشريه «مديريت سرمايه اجتماعي» منتشر شده است، پيشنهادهاي زير را بيان داشته‌اند:
- طراحي نظام جامعي براي سامان‌دهي سازمان‌هاي دولتي مبتني بر شفافيت اطلاعاتي با تکيه‌بر اصول ايجاد اعتماد عمومي؛
- طراحي پرتال سريع و شفاف ارتباطي بين شهروندان و مسئولان دولتي؛
- اطمينان‌دادن به شهروندان از امنيت فضاي مجازي؛
- افزايش مشارکت اثربخش شهروندان و اعضاي جامعه مدني در فرايند تصميم‌گيري عمومي از طريق سازوکارهاي دولت الکترونيکي به‌منظور بهبود حکمراني خوب و اعتماد ملي؛
- به‌کارگيري فناوري‌هاي جديد عرضة خدمات الکترونيکي، در بخش عمومي براي تسريع عرضه خدمات به شهروندان؛
- افزايش صداقت و شفافيت اطلاعاتي با به‌کارگيري سازوکارهاي دولت الکترونيکي.
نشريه «مديريت سرمايه اجتماعي» توسط دانشگاه تهران و در قالب فصل‌نامه، به‌منظور ارتقاي سطح دانش علمي پژوهشگران، سهولت مبادله علمي بين آن‌ها و معرفي پيشرفت‌هاي عمده در زمينه‌هاي مختلف مديريت سرمايه اجتماعي منتشر مي‌شود.
منبع:ايسنا